ثبوت العلم لزيد، لأن عندنا في الجملة أربعة أشياء - قبل دخول إن - إذا قيل: زيدٌ قائم, الأول: تصور الموضوع الذي هو زيد المبتدأ أي إدراك معناه، لأنه محكوم عليه، والحُكم على الشيء فرع عن تصوره. والثاني: تصور المحمول الذي هو قائمٌ الخبر أي إدراك معناه، إذ كيف تحكم بشيء وأنت لا تعرفه؟!. والثالث: تصور النسبة بين الموضوع والمحمول الذي هو مضمون الجملة، هل يمكن أن يتصف زيد بالقيام أولا؟ أي ارتباط القيام بزيد يسمى تصور النسبة الحُكمية. والرابع: تصور الوقوع واللاوقوع، وهذه النسبة الحكمية هل هي واقعة بالفعل أو ليست بواقعة؟ يعني هل زيد قائم بالفعل أولم يقم؟. هذه أربعة أشياء، ثم التصور الرابع هو الذي تدخل عليه إن لتوكيده بمعنى ثبوت القيام لزيد في الخارج هو المؤَكد، وليس زيداً فقط، ولا قائماً فقط، ولا النسبة الحكمية، وإنما التصور الرابع الذي يُعبر عنه المناطقة بالتصديق. قال في السلم:

إِدْرَاكُ مُفْرَدٍ تَصَوُّرًا عُلِمْ ... وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِيقٍ وُسِمْ

[أَكِّدْ بِإِنَّ أَنَّ] إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقترن بأحدهما ونفي الشك عنه، والانكار له، ولذلك اتفق البيانيون على أن خالي الذهن لا يؤكد له الحكم ولو بمؤكد واحد، قال في عقود الجمان:

فَإِنْ تُخَاطِبْ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنِ ... حُكْمٍ وَمِنْ تَرَدُّدٍ فَلْتَغْتَنِ

عَنِ المُؤَكِّدَاتِ ............... ... ....................