وهو مفرد فيرفع بالضمة على الأصل، وأتى فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، لأنه غير صحيح الآخر، والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وهي أجنبية عنه فلا بد من رابط، وهو الضمير المستتر في الفعل. ثم قال: [وَالمُبْتَدَا مَعَ الخَبَرْ] يعني الجملة الاسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر تقع خبراً عن المبتدأ، [كَقَوْلِهِمْ زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ] كقولهم مثالا للجملة الاسمية التي تقع خبراً عن المبتدأ: زيدٌ أبوه ذوبطر، زيدٌ مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثانٍ، وذو بطر ذو بمعنى صاحب أي صاحب بطرٍ، وهي من الأسماء الستة حينئذٍ يكون خبراً للمبتدأ الثاني مرفوعاً، ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وأبوه ذو بطر الجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهي أجنبية، والرابط هو الضمير في أبوه.

والحاصل أن الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، ثم ينقسم إلى مفرد، وغير مفرد، والمفرد هو ما ليس جملة ولا شبيهاً بالجملة، وغير المفرد قسَّمه الناظم هنا تبعاً للأصل إلى أربعة أشياء فالأول: الجار والمجرور، والثاني: الظرف، والثالث: الفعل مع فاعله، والرابع: المبتدأ مع خبره، ولا بد من متعلَّق للجار والمجرور، فالجار والمجرور متعلِّق بمحذوف، والمحذوف هو الخبر. ثم الجملة بنوعيها لا بد من رابط يربطها بالمبتدأ إن كانت أجنبية عنه، وإن كانت هي عين المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط.