يمكن أن يعدل عن الحذف إلى ذكر اسم الفاعل. [إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلاَمِ فَاعِلاَ] [إِذَا] شرطية [حَذَفْتَ] فعل الشرط [فَأَوْجِبِ] الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه فعل أمر، فحينئذٍ يجب أن تتصل به الفاء. [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ] لأنك أقمت المفعول مُقام الفاعل، إذا حذفت الفاعل فلابد من إقامة شيء مُقامه، فلا يجوز أن تحذف الفاعل دون إقامة شئ مقامه، فيقام المفعول به إن كان موجودًا مقام الفاعل فحينئذٍ [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ] بعد أن كان جائز التقديم، لأن المفعول به يجوز تقديمه على الفاعل، بل ويجوز تقديمه على العامل نحو: {فَرِيقاً هَدَى} (الأعراف:30) لكن إذا حذفت الفاعل وأقمت المفعول مقام الفاعل نقول: أخره وجوبًا، فلا يجوز أن يتقدم، فلا يصح أن تقول: زيدٌ ضُرِبَ على أن زيد نائب فاعل، كما أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله كذلك لا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل على عامله فيما إذا كان في الأصل مفعولاً به، لأنه أخذ حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله لذلك قال: [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ] أيها النحوي [لِلمَفْعُولِ بِهْ] بعد أن كان جائز التقديم، والعلة في ذلك أنه أقيم مقام الفاعل، والفاعل كما سبق لا يتقدم على عامله كذلك ما أقيم مقامه. [وَالرَّفْعَ] أي فأوجب التأخير، وأوجب الرفع لفظًا أو تقديرًا أو محلاً بعد أن كان منصوبًا، حيث كان منصوبًا فأقيم مقام الفاعل، والفاعل مرفوع، فأخذ حكمه، كما أخذ حكمه في عدم جواز تقديمه على العامل، أخذ حكمه في كونه مرفوعًا سواء كان