والقاعدة عندهم: أن كل فُعْلَى مؤنث أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بأل أو بالإضافة، فيقال: الصغرى ولا يقال: صغرى، ويقال: الكبرى ولا يقال: كبرى، ويقال: الصُّغَر ولا يقال: صُغَر، قال تعالى: {إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ} (المدثر:35) والكبر جمعٌ. وعندنا هنا أُخر أصلها الأخر بأل، فعُدِل به إلى أُخر. إذًا اجتمع فيه علتان العدل والوصف. ولماذا حكمت بأنه معدول عن الأخر؟ تقول: لأن أُخر جمع أخرى، وأخرى فعلى هي وجمعها لا تستعمل إلا بأل أو بالإضافة، وهنا جاءت في أفصح الكلام مجردة عن أل معدولة عن الآخر. قوله: أنث التأنيث أنواع، فقد يكون تأنيثًا بألفٍ مقصورة كحبلى أو ممدودة كصحراء. وهذا النوع يستقل بنفسه في المنع من الصرف كصيغة منتهى الجموع نحو: مررت بحبلى، ممنوع من الصرف لكونه مؤنثًا بالألف المقصورة، وهي علة واحدة تقوم مقام علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. قالوا: كونه مؤنثًا بمنزلة علة ترجع إلى المعنى، وكون التأنيث لازمًا -لأن الأصل فيه أن يكون منفكًا- بمنزلة علة أخرى ترجع إلى اللفظ. وقد يكون التأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وهذا النوع لا يكون مانعًا من الصرف إلا مع العلمية، تقول: مررت بطلحةَ، مُنع من الصرف لاجتماع علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهي كونه مؤنثًا بالتاء، والأخرى كونه علمًا. وقد يكون التأنيث معنويا كزينب وسعاد، هذا مؤنث من غير علامة لا بالتاء، ولا بالألف الممدودة، ولا الألف المقصورة، وهذا النوع فيه تفصيل لأنه تارة يوجب المنع من الصرف، وتارة يجوزه أي المنع