وقعت حذام في البيت مرتين فاعلا ولم يرفع، فهو مبني على الكسر؛ لأنه لغة أهل الحجاز. وأما بنو تميم فأكثرهم يفصل بين ما كان مختومًا براء، وما لم يكن كذلك، فأما ما كان مختومًا براء فهو كالحجازيين كوبار وسفار يبنى على الكسر.

والواقع في الصفات أيضًا أمران: الأول: أن يكون في العدد. والثاني: في غيره. فأما الواقع في العدد فهو وزنان اثنان لا ثالث لهما، وهما فُعَال، ومَفْعَل، وهذان واقعان باتفاق في العدد من الواحد إلى الأربعة، وما عداه إلى العشرة فمختلف فيه. فتقول: أُحاد وموحد، وثُناء ومثنى، وثُلاث ومثلث، ورُباع ومربع. وهذا باتفاق وبعضهم أوقفها هنا وقال لا يجوز أن يقال: خماس إلى عشار. قال تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (فاطر:1) أولي أجنحة مثنى -هذا غير ظاهر الإعراب- وثلاثَ مجرور، صفة لأجنحة، وصفة المجرور مجرور وجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، للوصفية والعدل، لأنه معدول، فمثنى معدول عن اثنين اثنين أي أولى أجنحة اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة. والواقع في الصفات نحو: أخر ومنه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة:184) فأخر مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وعلة المنع عندهم قالوا: أُخَر جمع أخرى، وأخرى أُنثى آخر، فآخر وصف للمذكر، وأخرى وصف للمؤنث، تقول: مررت برجلٍ آخرَ وامرأةٍ أخرى،