فابن اسم جامد وليس بعلم فلا يجمع بواو ونون، لكن لمّا صُغِّر على أُبين جُمع بواو ونون، فقيل: أبينوها. أن يكون علمًا لمذكر، فإذا كان علما لمؤنث لا يجمع بواو ونون فلا يقال في زينب: زينبون. ولو سميت رجلاً بزينب صحّ جمعه بواو ونون- وكانوا أكثر من اثنين- تقول: جاء الزينبون بواو ونون لأنه علم لمذكر. أن يكون علمًا لمذكر عاقل، فخرج ما كان علمًا لمذكر غير عاقل مثل لاحق: اسم فرس. وواشق اسم كلب، فلا يقال: واشقون ولا لاحقون. خاليًا من تاء التأنيث احترازًا من نحو طلحة، فهو علم لمذكر عاقل إلا أنه اتصلت به تاء التأنيث، فلا يجمع على مذهب البصريين بواو ونون، فلا يقال في طلحة: طلحون، ولا يقال في حمزة: حمزون. وجوَّز الكوفيون جمعه بواو ونون فيقال فيه طلحون وحمزون، وهذا أرجح -أن يجمع بواو ونون- وله أدلة، أولها: أن العبرة بالمعنى لا باللفظ، فمعناه مذكر فحينئذٍ ينظر إلى المعنى ولو خالف اللفظ من جهة التذكير والتأنيث، ولذلك انتُقد مذهب البصريين بأنهم راعوا اللفظ- طلحة ونحوه- في هذا الباب، وراعوا المعنى في باب العدد. قالوا: هناك ثلاثة طلحات باعتبار المعنى. الثاني: أن هذه التاء على نية الانفصال، فتسقط إذا جُمع بألف وتاء، فلا عبرة بها، لأنها ليست أصلية، فيقال: طلحات بدون تاء-وهذا متفق عليه- ويجوز أن يكون اللفظ له جمعان متغايران. الثالث: أنهم أجمعوا - أي البصريون والكوفيون- على صحة جمع ما سمي به من الألفاظ المؤنثة المختومة بألف ممدودة أو مقصورة، فلو سمي رجل بحبلى