بالواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع التصحيح، فهو من الشواذ، لأنه لا يصلح أن يقال عِشرٌ بحذف الواو والنون، فهو غير قابل للتجريد وعطف مثله عليه. هذا حدّ جمع المذكر السالم وقيل في حده اختصاراً: ما سلم فيه بناء المفرد. وهذا واضح وأخصر وهو مطرد فيه. إلا أنه يرد عليه الملحقات، ويمكن أن يجاب: بأنها لا مفرد لها، وقد يوجد في بعض الشواذ أن لها مفردًا، فيجاب أن الحدَّ هنا للجمع المذكر السالم الحقيقي ولا يشمل الشواذ. أما حكمه فهو أنه يرفع بالواو المضموم ما قبلها لفظًا كالزيدُون أو تقديرًا كالمصطفَون ظاهرة أو مقدرة.

ما يجمع هذا الجمع قسمان: جامد وصفة، فالجامد عند النحاة: ما دل على ذات فقط كزيد، أو معنى فقط كعلم. والصفة: ما دلّ على ذات وصفة معًا كاسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات، كضارب فإنه يدل على ذات متصفة بصفة الضرب وهكذا. لكن ليس كل جامد يجمع بواو ونون، وليس كل صفة تجمع بواو ونون، بل يشترط في الجامد: أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علما لا يصح جمعه بواو ونون، كرجل اسم جامد يدل على ذات، فلا يقال: رجلون لتخلف شرط العلمية. لكن الجامد إذا صُغِّر جاز جمعه بواو ونون، فإذا قيل: رُجَيل، صحَّ أن تجمعه فتقول: رُجيلون، لأنه صار صفة فهو في قوة: رجل صغير. قال الشاعر:

زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ ... يَسْدُدْ أُبَيْنُوهَا الأَصَاغِرُ خَلَّتِي