الشرط الثالث: أن تكون مضافة. فلو قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات على الأصل. نحو: {إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً} (يوسف:78) فأبًا اسم إن منصوب بها ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه {فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ} (يوسف:77) فأَخٌ فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. وهذا الشرط لبيان الواقع بالنظر لذو للزومها الإضافة. إذًا هذا الشرط -أن تكون مضافة في غير ذو- لأن الشرط إنما يقع على ما يمكن أن يوجد بدون الشرط، فإذا قيل: يشترط كذا في كذا، إنما يشترط إذا كان المشروط فيه قد يقع مع الشرط وبدون الشرط، نقول: يشترط في الصلاة الطهارة، فتوجد الصلاة حسًا بدون طهارة، وتوجد بطهارة، فالأولى لم تنعقد، والثانية صحيحة بشرطها.

الرابع: أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم؛ فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، لأن ياء المتكلم يجب أن يكون ما قبلها مكسورًا. نحو: {إِنَّ هَذَا أَخِي} (ص:23) فأخي خبر إنَّ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويزاد على هذه الشروط الأربعة شروط خاصة منها أن فوك يجب أن تفصل منه الميم، كما قال ابن مالك:

وَالفَمُ حَيْثُ المِيمُ مِنْهُ بَانَا

أي انفصل، فإن وجدت الميم أعربت بالحركات على الأصل، فتقول: هذا فمٌ، ورأيت فمًا، ونظرت إلى فمٍ. ويشترط في ذو