على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. إذًا في هذين الموضعين نقول: الفعل المضارع مبني، إما على السكون وإما على الفتح على قول جمهور النحاة وهو الأرجح وإن قيل بخلافه. الحال الثانية: أن يكون معربًا. وسبق أن الفعل المضارع يدخله من الإعراب: الرفع والنصب والجزم، فإذا تقدم عليه ناصب نصب، وإذا تقدم عليه جازم جُزم، وإذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم رفع -وهذه الحالة هي التي معنا هنا- ثم إذا رفع إما أن يرفع بالضمة على الأصل، وإما أن يرفع بثبوت النون وهي فرع. ويرفع بالضمة على الأصل إذا لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة أي لم يكن من الأمثلة الخمسة، فإذا لم يكن من الأمثلة الخمسة فحينئذٍ يتعيّن رفعه بالضمة. [كَذَا المُضَارِعُ] أي يرفع المضارع بضم سواء كان ظاهرًا أو مقدرًا، كما رفع الاسم المفرد وما عطف عليه، فهو المشار إليه بذا. [الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ شَيءٌ بِهِ] يتصل أصلها: يَوْتصل، قلبت الواو تاء فأدغمت في التاء، لأنه مثال واوي من الوصول. [بِهِ] جار ومجرور متعلق بقوله يتصل، [شَيءٌ] مما يوجب بناءه، أو ينقل إعرابه، لأنه إذا اتصل به شيء يوجب بناءَه كنون الإناث أو نوني التوكيد لم يكن مرفوعًا، أو ينقل إعرابه كألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فإذا اتصل به شيء ينقل إعرابه لم يكن مرفوعًا بالضمة. ولا بد من قيد ثالث: ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. فإذا [لَمْ يَتَّصِلْ شَيءٌ بِهِ] فهو مرفوع بالضمة [شَيءٌ] سواء مما يوجب بناءه أو يوجب نقل إعرابه من الأصل إلى الفرع، لكن يبقى قيد ثالث لابد منه (ولم يتقدم عليه