وسكون الواو. فحينئذٍ ورد إشكال آخر: وهو أن هذه الواو بعد حذف الياء ساكنة، وكُسر ما قبلها، والقاعدة الصرفية: أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياءًا. فحينئذ يجب أن تقلب هذه الواو ياءًا. فتقول: (قاضين) فيلتبس الرفع بالجر والنصب، وهذا إشكال آخر. قالوا: إذًا يجب إبقاء هذه الواو. ونبطل القاعدة بقلب الكسرة ضمة، فصارت واوا ساكنة ضم ما قبلها. إذًا لا قلب عندنا، بل الواو يناسبها أن يكون ما قبلها مضمومًا، حينئذٍ سقطت القاعدة. والحاصل: أن (قاضُون) حصل فيه تغيير -انتقال الكسر إلى الضم، وحذف منه حرف- عن بناء مفرده، وليس بجمع تكسير، لأن التغيير حصل لإعلال، فحينئذٍ يبقى على أصله أنه جمع مذكر سالم. كذلك (مصطفون) الأصل فيه (مصطفاون) فالتقى ساكنان الألف والواو، ولا يمكن تحريك الألف مطلقًا، لأنها لا تقبل الحركة، فنحذفها لتحقق شرطي الحذف: حرف علة، ومفتوح ما قبله. إذًا (مصطفون) تغير عن بناء مفرده بحذف الألف، نقول: هذا التغيير لإعلالٍ فهو طارئ وليس لذات الجمع. ولذلك قال: ما تغير عن بناء مفرده من غير إعلال. ولا إلحاق علامة جمع ولا تثنية نحو: (زيد زيدان) زيد على وزن فَعْل وزيدان على وزن فَعْلان، فقد تغير بزيادة حرفين لكن لذات التثنية، فلا نحكم عليه بأنه جمع تكسير لأن الزيادة هذه لاحقة. ومثله (زيدون) مفرده (زيد) ولم يبق على أصله وإنما حصل التغير هنا بزيادة حرفين، وبضم الدال في حالة الرفع، وبكسرها في حالتي النصب والجر. والمثنى بفتح الدال في