ممنوع في المقدمتين جميعاً.

أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دلّ عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان.

وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم؛ ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً في أوقات وحالات أخرى.

ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما: مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني: مُضيّع لما أوجب الله عليه، ومنهمك فيما حرّم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟!

وأما الوعيدية، فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات، تارك للمحرّمات، والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه، ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟!