من ذلك ومن ثبت أن الله قد تاب عليه سقط عنه اللوم وقد ثبت النهي عن لعن من أقيم عليه الحد وقبلت توبته

أما من فعل معصية فقتل أو زنا أو سرق فلا يجوز أن يقال لمن لامه لا تلمه فقد سبق هذا في علم الله وقدره قبل أن يخلقه لا يجوز إنكار لومه فإن الأمة اجتمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة قاله ابن عبد البر

وقال ابن حجر إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على المكلف مادام في دار التكليف فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم فيلام العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك وأما بعد أن يموت فلا فقد ثبت النهي عن سب الأموات "ولا تذكروا موتاكم إلا بخير" لأن مرجع أمرهم إلى الله وإذا كان كذلك فلوم موسى لآدم بعد انتقاله عن دار التكليف مردود

وحاصل هذا أن غلبة آدم لموسى في إنكاره اللوم لا في اعتذار آدم عن المعصية بالقدر

قال الحافظ ابن حجر وبالجملة فأصح الأجوبة سقوط اللوم بالتوبة أو الموت ولا تنافي بينهما فيمكن أن يمتزج منهما جواب واحد وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه ولا سيما إذا انتقل عن دار التكليف قال وقد سلك النووي هذا المسلك

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 - من قوله "خيبتنا" إلخ جواز إطلاق الشيء على سببه

2 - قال النووي وفيه ذكر الجنة وأنها موجودة من قبل آدم وهذا مذهب أهل الحق

وقال القاضي عياض فيه حجة لأهل السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى ومنهم من زعم أنها كانت في الأرض

3 - ومن قوله في الرواية الثانية "أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء" إطلاق العموم وإرادة الخصوص إذ المراد به علم كل شيء يتعلق بكتابه وليس المراد عمومه لأنه ثبت علم الخضر بما لا يعلمه موسى

4 - وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار الحق

5 - وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة

6 - وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور