توضيحه أن رفع "صدقة" على أنها خبر و"كل" مبتدأ مرفوع، والواو عطفت جملة على جملة، أو للاستئناف ولا عطف، ونصب "صدقة" يقتضي جر "كل" عطفاً على "كل" الأولى، و"صدقة" معطوفة على "صدقة" الأولى، فيكون من قبيل عطف المفردات، من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين.
وما قيل في "وكل تكبيرة صدقة"، يقال فيما بعدها من جملتي التحميد والتهليل.
(وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة) بالرفع فيهما قولاً واحداً. قال النووي: نكرهما -أي "أمر" و"نهي" للإشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اهـ.
وقد يقال: وعرف الأول "بالمعروف" دون الثاني "منكر" للإشارة إلى المراد بالمعروف ما عرف حسنه شرعاً، وليس ما يتعارف عليه الناس، فأل فيه للعهد.
(وفي بضع أحدكم صدقة) قال النووي: هو بضم الباء، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا.
(فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) قال النووي: ضبطناه "أجراً" بالنصب والرفع، وهما ظاهران. اهـ فالنصب على اعتبار "كان" ناقصة واسمها ضمير يعود على وضعها في الحلال، والرفع على أنه اسم كان، والجار والمجرور "له" خبر مقدم.
(إنه خلق كل إنسان .... على ستين وثلاثمائة مفصل) اسم "إنه" ضمير الحال والشأن، والجملة بعده خبر، و"مفصل" بفتح الميم وكسر الصاد.
(عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى) "السلامى" بضم السين وتخفيف اللام هو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وتخفيف الياء. قاله النووي، وقال: قد يقال: وقع هنا إضافة "ثلاث" إلى "مائة" مع تعريف الأول [الثلاث] وتنكير الثاني [مائة] والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول وتعريف الثاني. اهـ.
وتوضيح المسألة أن الثلاث والأربع وما بعدها إلى التسع إذا أضيفت إلى مائة لزم حذف الألف واللام من المضاف، فكان حقه أن يقول [عدد الستين وثلاثمائة] وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ [مائة] ليس مضافاً وإنما هو منصوب على التمييز على رأي بعض النحاة، وقيل: إن [مائة] مجرورة بالإضافة والألف واللام في [الثلاث] زائدتان، ولا اعتداد بدخولهما.
(فإنه يمشي يومئذ) أي يوم القيامة.
(وقد زحزح نفسه عن النار) أي باعد نفسه عن النار، وليس المعنى أنه دخلها فزحزح نفسه عنها.