البلوغ. وقيل: هي التي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قالوا: سميت عاتقاً لأنها عتقت من امتهانها في الخروج في الحوائج. و"ذوات الخدور" أي المتسترات بالبيوت اللائي لا يخرجن، فالمراد من الخدور البيوت. وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت.

(وأمر الحيض) "أمر" بفتح الهمزة، و"الحيض" بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض.

(كنا نؤمر بالخروج) أي معشر النساء.

(والمخبأة والبكر) بالرفع عطفاً على ضمير نائب الفاعل، والمراد من "المخبأة" ذات الخدر، والمراد "بالبكر" العاتق كما جاء في الرواية السابقة.

(إحدانا لا يكون لها جلباب) الخمار أشبه ما يسمى بالطرحة في محيطنا تغطي به المرأة رأسها، وينسدل خلف ظهرها وفوق صدرها، والجلباب قيل: هو الخمار. وقيل: هو الخمار لكنه أقصر وأعرض من الخمار. وقيل: هو ثوب واسع تغطي به صدرها وظهرها. وقيل: هو كالملاء والملحفة.

(لتلبسها أختها من جلبابها) اللام لام الأمر، والمراد بالأخت الأخت في الإسلام، و"من" تبعيضية، أي لتلبسها مسلمة بعض جلبابها، أي جلباباً من جلابيبها، وليس المراد قطعة من جلباب، والمراد الإلباس على سبيل الهبة دون إعادة، ويصح أن يكون على سبيل العارية.

وفي رواية للبخاري: "قالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس -إذا لم يكن لها جلباب- أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها".

-[فقه الحديث]-

تتعرض أحاديث الباب إلى نقاط أساسية تتعلق بصلاة العيدين.

الأولى: حكم صلاة العيد والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين حافظوا عليها، ومن هذه المواظبة ذهب الحنفية إلى أنها واجبة، واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] فقال: المراد صلاة العيد، والأمر للوجوب، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. وذهب الشافعية إلا أنها سنة مؤكدة، وبه قال مالك في الصحيح عنه. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية، إذا امتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وبه قال مالك في رواية عنه.

الثانية: أنه لا أذان ولا إقامة، وقد صرحت الروايات الرابعة والخامسة والسادسة بذلك. قال النووي: وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، قال: ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة. بنصب "الصلاة" على الإغراء، ونصب "جامعة" على الحال. اهـ فقول