القول الثالث: لا تستحب أصلاً.
الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" أخرجه الحاكم.
الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من خشية أن تفرض.
السادس: أنها بدعة.
قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندًا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ.
هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هي مستحبة، وتبعًا لذلك كان لا بد من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفي ذلك يقول النووي: هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات، وبينهما أربع أو ست، وكلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمان، أما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض، كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها [في الرواية الأولى] "ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى" وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها "ما رأيته يصليها" ولا تكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها.
أو يقال: قولها "ما كان يصليها" أي ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها، وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة. فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال: قوله "بدعة" أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. اهـ.
وقال القاضي عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم، لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم اللَّه؟
قال الحافظ ابن حجر [تنبيه] حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة