وقد روى الحاكم النهي عن الصلاة بين السواري من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي مما يؤيد ما ذهب إليه مالك، وجمع بعضهم بجواز الصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة.

6 - ويؤخذ من الرواية الخامسة الاحتياط للصلاة في الخلاء في السفر باستصحاب عنزة أو عصا إذ المألوف والمعهود من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، وفي الرواية الخامسة ما يدل على المداومة من قول ابن عمر "وأن يفعل ذلك في السفر فمن ثم أخذها الأمراء".

وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ قال النووي: قولان، والمختار استحباب الخط إذ به يثبت حريم للمصلي. اهـ. لكن الروايات الأولى التي معنا تفيد أن الخط لا يكفي.

ولو قلنا باستحباب الخط فما كيفيته؟ قال أحمد بن حنبل: يجعله مقوسًا كالهلال، وقيل أفقيًا معترضًا بينه وبين القبلة، وقيل: يخطه يمينًا وشمالاً. والله أعلم.

7 - ويؤخذ من الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وفيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح - وهو على باب مكة - أن مكة في السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن. قال ابن المنير: يدفع بهذا وهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. اهـ. وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي وبين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في مكة كلها. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.

8 - ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة، وفيها "كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة" استحباب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلي وسترته قدر ممر الشاة، وقيل أقل من ذلك ثلاثة أذرع، وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع.

9 - ويؤخذ من الروايات أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي عياض: واختلفوا: هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على اعتبار المأمومين يصلون إلى سترة. اهـ.

10 - ويؤخذ من الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة استحباب دفع المار بين يدي المصلي ومقاتلته قال النووي: والأمر بالدفع أمر ندب، هو ندب متأكد.

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاي، ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب ديته أم يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه، ويدل عليه في حديث أبي سعيد: "إذا صلى أحدكم إلى