وقف المشاع إلى دليل المنع.

والمخالف فيه محمّد بن الحسن , لكن خصّ المنع بما يمكن قسمته.

واحتجّ له الجوريّ - بضمّ الجيم - وهو من الشّافعيّة: بأنّ القسمة بيع , وبيع الوقف لا يجوز.

وتعقّب: بأنّ القسمة إفراز , فلا محذور. والله أعلم.