بالفتح (?)، وتقدم حكم الفيء والغنيمة واختلاف الأئمة فيهما مستوفىً في سورة الأنفال.

{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} هو ما يُتداول.

{بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} المعنى: قسم تعالى هذه الأموال بين المذكورين؛ لئلا يختص بها الأغنياء، ويتداولوها بينهم. قرأ أبو جعفر: (تَكُونَ) بالتاء على التأنيث؛ لتأنيب لفظ (دُوَلةً)، [و (دولةٌ) بالرفع؛ أي: كي لا يقع دولة جاهلية، وافقه هشام على رفع دولة] (?)، واختلف عنه في تذكير (يَكُونَ) وتأنيثه، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير، لأن تأنيث (دُولَة) غير حقيقي، و (دُولَةً) بالنصب (?)؛ أي: لكيلا يكون الفيء دولة، والمخاطبة للأنصار؛ لأنه لم يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غنى.

{وَمَا آتَاكُمُ} أعطاكم {الرَّسُولُ} أيها المؤمنون من الفيء وغيره.

{فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ} من الغلول وغيره.

{فَانْتَهُوا} وهذا نازل في أمر الفيء، ثم اطَّرد بعدُ معنى الآية في جميع أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونواهيه، فما حكم به الشارع - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا، أو في عين، أو فعله، أو أقره، لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقًا عند الحنابلة والشافعية، وجوزه الحنفية والمالكية.