! !

(قَوْلُهُ بَابُ)

[4731] قَوْلِهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَين ذَلِك قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا الْآخِرَةُ وَمَا خَلْفَنَا الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ قَوْلُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيّ وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سعيد بن جُبَير كِلَاهُمَا عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ فِي النُّزُولِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبْرِيلُ مَا نَزَلْتَ حَتَّى اشْتَقْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَنَا كُنْتُ أَشْوَقَ إِلَيْكَ وَلَكِنِّي مَأْمُورٌ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ قُلْ لَهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْر رَبك وروى بن مَرْدَوَيْهِ فِي سَبَبِ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَيُّهَا أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ قَالَ مَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَكَانَ قَدْ أَبْطَأَ عَلَيْهِ الحَدِيث وَعند بن إِسْحَاق من وَجه آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا سَأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ فَمَكَثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُحْدِثُ اللَّهَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَحْيًا فَلَمَّا نَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ لَهُ أَبْطَأت فَذكره وَحكى بن التِّينِ لِلدَّاوُدِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَلَامًا فِي اسْتِشْكَالِ نُزُولِ الْوَحْيِ فِي الْقَضَايَا الْحَادِثَةِ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدِيمٌ وَجَوَابُهُ وَاضِحٌ فَلَمْ أَتَشَاغَلْ بِهِ هُنَا لَكِنْ أَلْمَمْتُ بِهِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ تَنْبِيهٌ الْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَاهُ الْإِذْنُ بِدَلِيلِ سَبَبِ النُّزُولِ الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ الْحُكْمُ أَيْ نَتَنَزَّلُ مُصَاحِبِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ عِبَادَهُ بِمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ حَرَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ

(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالا وَولدا)

قِرَاءَةُ الْأَكْثَرِ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْكُوفِيِّينَ سِوَى عَاصِمٍ بِضَمٍّ ثُمَّ سُكُونٍ قَالَ الطَّبَرِيُّ لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ لَكِنَّ قِرَاءَةَ الْفَتْحِ أَشْمَلُ وَهِيَ أَعْجَبُ إِلَيَّ

[4732] قَوْلُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى كَذَا رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ مُوسَى وَغير وَاحِد عَن الْحميدِي وَأخرجه بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ بَدَلَ أَبِي الضُّحَى وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَشَذَّ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ أَيْضًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَأخرجه بن مَرْدَوَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَكَانَ لَهُ قَدْرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يوفق للأسلام قَالَ بن الْكَلْبِيِّ كَانَ مِنْ حُكَّامِ قُرَيْشٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَارَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ أَسْلَمَ