خصمه بالحضور في الوقت المعين بواسطة الموظفين المختصين لهذا الغرض وإن كانت المحكمة ليس لديها ازدحام في العمل كما في البلدان الصغيرة قليلة السكان فإن القاضي يباشر النظر في القضية بين الخصمين حين تقدمها للمحكمة

(ب) وعند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمدعي بعرض دعواه في وجه المدعي عليه فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المدعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط وبعد الفراغ من كتابتها تتلي علنا أمام المدعى والمدعي عليه ثم يؤخذ توقيع المدعى في الضبط بالمصادقة على دعواه ... وبعد ذلك يسأل المدعى عليه تحريريا عما جاء بدعوى المدعى ويكتب الجواب منه كاملاً حسبما تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي

(جـ) وبعد الفراغ من الدعوى وإلاجابة يشرع حاكم القضية في توجيه إلاسئلة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير إلاجابات وطلب البينات ورصد الشهادات ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه وتكليفه بأحضار البينة على ذلك وإذا لم يدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه بأخر القضية في الضبط مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه وكل من له شعادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد إلأنتهاء من هذه الإجراءات تحرر المحكمة صكاً رسميا للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويرقع عليه بختم القاضي ةتبقى مسجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقد مادام ساري المفعول بعد عشرات السنين

(1) وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب"إلأنصاف" "والمغنى" و"الشرح الكبير" و"اكتشاف القناع عن من إلاقناع" وزاد المستنقع" وشرحه وحاشيءة للشيءخ عبد الله العتقري و " المنتهى" و "الفروغ" واختيارات شيءخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى انواع