المشفوعة بهذا؛ والمتعلقة بقضية السارق يأسين مقبل 45 وتاريخ 11/3/1381 وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن اليماني. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة

القاضي الزلفى المرفق بالأوراق برقم 196 وتاريخ 14/6/1381 المتضمن إطلاعه على ملاحظات التي أيدناها في خطابنا الموجه لسمو أمير منطقة الرياض برقم 368 وتاريخ 28/4/1381 على الحكم الصادر منه برقم 45 وتاريخ 11/3/1381 وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن شروط

القطع لم تكمل , وأنه يرى وجوب تأديب السارق أو ما يردعه عن مثل هذا العدوان , ويكون التأديب بحسب ما يراه ولى الأمر رادعاً له , حيث أن المبلغ المسروق قد رجع إلى صاحبه.......

ويتأمل ما ذكره وجد ظاهره الصحة. والذي نراه أن تعزيز المذكور يكون بجلده ثلاثين جلده بعد صلاة الجمعة , ثم يعاد عليه مثلها في الجمعة , الآخرى , ولا

يبالغ في ضربه؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه , وبعد تأديبه ينبغي أبعاده إلى بلده. والله يتولاكم. والسلام عليكم.

رئيس القضاة ... (ص / ق 825 في 3/8/1381)

(3842 - إذا لم تتم شروط القطع ورأى الإمام قطعهم تعزيزاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته - وبعد:

فقد أطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 1643 /6 وتاريخ 4/5/1385 المتعلقة بقضية خمسة أشخاص اليمانين الذين قبض عليهم بسوق نجران يعرضون عدداً من العملات الأجنبية , وإعترافهم بانهم سرقوها مع أشيءاء أخرى من حجاج بيت الله الحرام فى منى ومزدلفة وعرفات , وما قرره قاضى نجران فى حقهم من جلد وسجن , وما أقتضاه امر جلالة الملك رقم 7735 وتاريخ 4/4/1385 بنقلهم الى مكة وإحالة أوراقهم إلينا نظرا لفظاعة جرامهم , وأن جلالته يرى قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم.

وعليه فنشيءر سموكم أن ما قراره القاضى من تعزيزهم هو الذى لرأى أنه

يتلاءم مع جرىمتهم من التعزيز؛ لأنه ليس عليهم حد قطع لعدم ثبوت الحرز وغيره من شروط القطع.