2611- الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11870 في 6/5/83 الجوابي على ما رفعناه برقم 154 في 5/4/83. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم.

وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما.

والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني.

إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين:

الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع.

الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه.

نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ