رقم 867 وتاريخ 10-7-1374هـ المتضمن استرشاده عن قضية الشريف محمد أحمد سلم ومبارك بن سليمان بخصوص مساقي الصهريج المسمى (سليم) وما ذكره المحقق الشرعي بديوان المظالم عما جرى عليه الاتفاق بين المذكورين ورئيس بلدية ينبع بصفته يمثل الحكومة على حل وسط من قيمة الأرض، وإعطاء المذكورين قسماً منها، والباقي يعود للبلدية، وطلب كاتب العدل أن يكون تسجيل الاتفاق لدى المحكمة، على أن يظهر في الصكوك السابقة حسب المتبع في الدوائر الشرعية للرجوع إليه عند الحاجة. وما أشار إليه قاضي ينبع عن فتوانا الصادرة برقم 950 وتاريخ 28-7-79 بخصوص مساقي الصهاريج. إلخ.

وبتأمل ما ذكر لم نر مانعاً من إجراء المذكورين على الصلح الذي يتفقون عليه إذا كان برضاهم ولم يضر بمصلحة غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) كما لا نرى مانعاً من تسجيل ما ذكر في المحكمة. والسلام عليكم.

(ص-ف2343-1 في 10-9-1384هـ)

2095- الحرم، ومنى ومزدلفة - لا تملك بالإحياء ولا بالإقطاع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 892-1