أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟

فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك.

(ص-ف984 في 7-8-1379هـ)

1878- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا

(برقية)

الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله

ج: 12019 اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة 194 وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة 195

ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم.

محمد بن إبراهيم

(ص-م 694 في 10-6-1374هـ)

1872 - الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها

قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز.

والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من