ثانياً: أنه جاء في أثر ضعيف ما يدل على أن عثمان -رضي الله عنه- درأ عنها الحد، كما في الرواية التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (7/351 برقم 13447) عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر برجمها فقال له ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله عز وجل:"وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" والحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، قال: فدرأ عنها الحد".

قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار (24/74) :"يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة: فمنهم من يرويها لعثمان مع علي ... -رضي الله عنهما-

ومنهم من يرويها عن عثمان عن ابن عباس -رضي الله عنهم-.

وأما أهل البصرة فيرونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- ... " ثم روى هذا الأثر في الاستذكار (24/74) وفي آخره:"فخلى عمر سبيلها". وهذه الرواية في مصنف عبد الرزاق (7/350 برقم 13444) .

ثالثاً: أن الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قد تواتر في سيرهم ما يدل على تورعهم فيما هو أقل من هذا بكثير، فكيف تظن بهم المسارعة إلى إقامة حد لم تثبت بينته؟ هذا مما لا يمكن، وقد جاءت الآثار بما ينفي هذا الأمر، والله تعالى أعلم.