اتهام العلماء وتجريحهم

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ أدب الحديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 3/9/1424هـ

السؤال

لقد كثر الكلام حول بعض الأحكام الشرعية، وكثر الكتاب الذين لا يتورعون عن التشكيك في ذمة العلماء الأحياء أو الأموات؟ فأتمنى منكم أن توضحوا الحكم الشرعي في من يقول هذا الكلام، وما هي مفاسده؟ وقد يدعى البعض أنه ينكر على الشيخ وأنه أخطأ في فتواه وأنه يحابي ولي الأمر في ذلك. ولكن لكل عالم سقطات ولا أحد ينكر ذلك. ولكن هل يجوز ذلك الفعل؟ وهل يستباح الكلام في المشايخ بسبب ذلك؟

الجواب

الحمد لله، وبعد:

حرم الإسلام الغيبة وحذر منها، فقال الله تعالى: "وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ" [الحجرات: من الآية12] .

ويتأكد التحريم ويشتد الإثم حين تكون الغيبة في حق العلماء وأهل الفضل.

والعلماء ليسوا معصومين ولا مقدسين فهم يصيبون ويخطئون، ويقولون حقاً وباطلاً.

والواجب أخذ الصواب والحق من أقوالهم ورد الخطأ والباطل منها دون خوض في النيات أو تتبع وتشهير للزلات.

بيان خطأ العالم لا شيء فيه إذا كان على سبيل النصيحة للأمة وبيان الحق لها.

وما زال العلماء قديماً وحديثاً يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم خطأ بعض دون نكير، طالما بقي الأمر في دائرة النصح وإظهار الحق وإشهاره.

وما عدا ذلك فممنوع شرعاً، وعواقبه على الفرد والجماعة كثيرة ومتعددة والله المستعان.

وفق الله الجميع لكل خير وحفظ لنا علماءنا العاملين ووقاهم كل سوء.