المجيب عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 06/07/1425هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
مشايخنا الكرام والإخوة في موقع (الإسلام اليوم) -جزاكم الله خيراً-.
ما صحة الحديث الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- القائل: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد". وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والعتق". رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجة (2039) ، وسعيد بن منصور (1603) ، وابن الجارود في (المنتقى (712) ، والطحاوي (4/98) ، والدارقطني (3/256و257) ، و (4/18-19) ، والحاكم (2/198) ، والبيهقي (7/340-341) ، والبغوي (9/219) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة - رضي الله عنه- به.
قال الترمذي (4/171) هذا حديث حسن غريب ... اهـ، وأقره المنذري في مختصر السنن (3/119) .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين 0اهـ.
وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، قال النسائي: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وجهله القطان في كتابه " بيان الوهم والإيهام" (3/509-510) . وتعقبه الذهبي فقال في النقد (ص 98) : قال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال في التنقيح (2/207) .
ولما نقل الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير" (3/336) تصحيح الحاكم قال: وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه. قال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره فهو على هذا حسن. اهـ.
ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" (6/225) قول الحافظ ابن حجر: "ووثقه غيره". قال: ليس بحسن؛ لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به، كما بينه الحافظ في مقدمة اللسان، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه: منكر الحديث، ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال (التقريب) ، فالسند ضعيف وليس بحسن عندي والله أعلم. اهـ.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/5) قال: حدثنا زيد: ثنا مسعود: ثنا عمر بن أيوب: ثنا غالب عن الحسن عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهم لاعباً فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح".
وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري وهو ضعيف، بل قال أبو حاتم والنسائي: متروك. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (2/91) : وفي إسناده غالب بن عبد الله وهو متروك. اهـ.
والخلاصة أن الحديث الوارد في السؤال ضعيف. والله أعلم.