- جمع الزكاة المفروضة وتوزيعها في مصارفها المشروعة.

- ترتيب الخراج على أملاك الدولة المعمورة وتحصيل عائدته للإنفاق العام على الجيش وتنمية المرافق العامة.

- جباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال مع المسلمين.

- تحصيل عشور التجارة على الواردات من خارج نطاق الدولة العثمانية.

- التوظيف بقدر الحاجة على افراد الأمة سواء كان تطوعياً أو ألزامياً لإنفاقها في دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقاً لقاعدة المصالح المرسلة.

- تشغيل الموارد وحمايتها كالحمى والمناجم وإحياء الموات، وتحصيل أنصبة الدولة منها لاستخدامها في مجالات الإنفاق الحكومي (?).

وعلى الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادي وتحرص على تطبيق أحكام الشريعة فيه، وتشمل:

- ضبط المقاييس والمواصفات المعيارية التي يحتاجها الناس في أسواقهم مثل المكاييل والموازيين، ومواصفات البضائع الجيدة.

- منع الغش، وإبطال العقود الفاسدة في البيع والعمل (الاستضاع).

- الأمر بالمعروف في المعاملات كالصدق والعدل والوفاء في المعاملة كالبيع والشراء والنهي عن المنكر في البيوع كالحلف الكاذب على السلعة.

- منع تلقي الركبان والمناجشة في البيع والتدليس والغبن الفاحش وغيره من الأساليب التي تؤدي الى العداوة والبغضاء بين الناس.

- منع ترويج المحرمات كالخمر والخنزير وآلات القمار والميسر، ووسائل اللهو المؤدي الى تمويت القلوب.

- منع مظاهر الترف والإسراف، والتشجيع على نبذها (?).