وخطّا أو لفظّا فقط فاختص حمزة دون الستة بإمالتها وصلا ووقفا لإمالته الراء قبلها، وكل على أصله في المد وأما إن وقفت عليها وليست موضع وقف فاقرأ لقالون والابنين والبصري وعاصم بألفين بينهما همزة محققة وتمد الألف التي قبل الهمزة مدّا متوسطا لا تفاوت بينهم في ذلك. وأما ورش فقال ابن القاصح تبعا لغيره له ستة أوجه لأن تراءى من ذوات الياء فله فيها وجهان وله في حرف المد الواقع بعد الهمزة ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة بستة، والصحيح منها أربعة: القصر مع الفتح والتوسط مع القليل والطويل معهما ولا إمالة له في الراء كالجماعة كما تقدم ومده في الألف التي قبل الهمزة على أصله، وأما حمزة فإنه يسهل الهمزة بين بين ويميلها من أجل إمالته الألف بعدها المنقلبة عن الياء التي حذفت وصلا وهي لام تفاعل ويجوز مع ذلك المد والقصر على القاعدة المقررة:

وإن حرف مدّ قبل همز مغيّر ... يجز قصره والمدّ ما زال أعدلا

وهذا هو الوجه الصحيح الذي يقتضيه النص والقياس. قال المحقق: ولا يجوز غيره ولا يؤخذ بسواه ويجتمع حينئذ أربع إمالات: إمالة الراء والألف بعدها وإمالة الألف المنقلبة والهمزة المسهلة قبلها وربما تقع في المطارحات فيقال أي كلمة توالت فيها أربع إمالات فيقال هي تراءى في قراءة حمزة وإن وقف وذكروا له فيها وجوها أخر منها تراء بألف ممالة مع الراء على اتباع الرسم وذكروا له تقادير منها أن الألف التي بعدها الهمزة هي المحذوفة فتصير على هذا الهمزة متطرفة فتبدل ألفا لوقوعها بعد الألف كجاء وشاء وتجيء الثلاثة المد والتوسط والقصر، وقرءوا بذلك لهشام إلا أنه لا يميل الراء لأنه يخفف المتطرفة وهذه متطرفة على هذا التقدير قال المحقق: وهذا وجه لا يصح ولا يجوز لاختلال لفظه وفساد المعنى به وقد تعلق مجيز هذا الوجه بظاهر قول ابن مجاهد كان حمزة يقف على تراءى يمده مدة بعد الراء بكسر الراء من غير همز انتهى، ولم يكن أراد ما قالوه ولا جنح إليه وإنما أراد