لها واختلفوا هل هي ألف تفاعل أو المبدلة فقال قوم بالثاني وهو مذهب الداني وأبي داود وتبعهما صاحب مورد الظمآن واحتج له الداني بثلاثة أوجه:

الأول: أنها أصيلة لأنها لام والأولى زائدة لبيان تفاعل والزائد أولى بالحذف.

الثاني: أعلت بالقلب فلا تعل ثانيا بالحذف.

الثالث: أنهما ساكنان وقياسه تغيير الأول وقال قوم بالأول واختاره الجعبري في شرح العقيلة واحتج له بأوجه: منها أن الأولى تدل على معنى وليست الثانية كذلك فحذفها أولى.

الثاني: أن الثانية طرف والطرف أولى بالحذف.

الثالث: أن الثانية حذفت في الوصل لفظا فناسب أن تحذف خطّا لأن التغيير يؤنس بالتغيير.

الرابع: أن حذف إحدى الألفين إنما سببه كراهة اجتماع المثلين والاجتماع إنما يحصل الثانية. الخامس: أنها لو ثبتت لكان القياس أن ترسم ياء لأنها منقلبة عنها والأقصى على غير قياس فلا يقاس عليه. واختياري هذا الثاني. ويجاب عما ذكره الداني بأن الزائد إنما يكون أولى بالحذف من الأصلي إذا كانت الزيادة لمجرد التوسع أما إذا كانت للأبنية فلا. وعن الثاني بأن محل القلب اللفظ ومحل الحذف الخط فافترقت لجهة فلم يتعدد الإعلال.

وعن الثالث بأنها لم تحذف لالتقاء الساكنين بل للمثلين وعليه فصورة كتابتها أن تكون الألف التي قبل الهمزة سوداء والتي بعدها حمراء وعلى مذهب الداني العكس ولك عليه أن لا ترسم الألف الحمراء وتجعل في موضعها مدا فإذا وصلت تراءى بالجمعان فالألف المبدلة التي بعد الهمزة الموجودة لفظّا فقط ولفظّا وخطّا تحذف لالتقاء الساكنين إجماعا فلا إمالة فيها لأحد، وأما التي بعد الراء وقبل الهمزة وهي ألف تفاعل الموجودة لفظا