نصب على الحال، وذو الحال الضمير في "لكم" والعامل في الحال ما
تضمنته اللام من معنى الفعل، أي ثبت لكم في هذه الحالة، ومثله مهطعين
ومعرضين.
الفراء: ما لك قائما، والقائم، وقاسه على باب كان وظننت.
قال ومثله ما بالك قائما، وما شأنك جالسا، ولا يجوز عند البصريين نصبه.
إذا كان معرفة.
قوله: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) .
محله نصب على الحال، و "قد" مقدرة معه، تقويه قراءة يعقوب (?)
وقيل: بدل من "جاؤكم"، وقيل: محله نصب لنكرة محذوفة أي جاءكم قوم
حصرت صدورهم.
الغريب: محلها جر صفة لقوله "قوم".
العجبب: لا محل لها من الإعراب، وهي استئناف دعاء عليهم.
وفيه ضعف، لأنه يصير دعاء لهم، لقوله أو يقاتلوا قومهم.
قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) .
قيل: نفي ومعناه النهي، وأفاد دخول كان أن هذا لم يزل هكذا.
وقيل: ما كان فيما أمر الله عباده به، والاستثناء منقطع، أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه، ما ذكر، وقيل: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) فلا يقتص إِلَّا خَطَأً.
الغريب: صاحب النظم، تقديره ما كان مؤمن ليقتل مؤمنا.
قال: والاستثناء من النفي إثبات، ويكون (إِلَّا خَطَأً) إثبات خبر لا إطلاقاً، وقيل الخطأ في المقتول هل هو مؤمن أو لا، لا في نفس الفعل.
العجيب: قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن كونه مؤمناً، إلا أن يكون