عليهن سبيل، ويكون أزواجهن تسمية بما يؤول إليه، كما هي تسمية في

القول الأول بما كان عليه

قوله: (لَا تُضَارَّ) .

بالرفع على النفي، والفتح على النهي، والراء المدغم، يحتمل الكسر

والفتح على القراءتين (?) .

قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ)

أي وارث الولد، وقيل: وارث الوالد، وقيل: هو الصبي إذا ورث مالا.

قوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) ولم يقل على الوالد.

لأن الوالد ربما لا يلزمه رزقهن، وهو إذا كان عبداً، وفي غيره من المسائل.

قوله: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا) أي فطاما.

الغريب: أراد الوالدان مفاصلة بالفرقة والطلاق.

قوله: (تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ)

أي لأولادكم، فحذف الجار.

قوله: (يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) مبتدأ، (يَتَرَبَّصْنَ) خبره، وفي العائد ثلاثة أقوال: أحدها: أزواجهم يتربصن، وقيل: يتربصن بعدهم.

الغريب: الضمير في (يَتَرَبَّصْنَ) يعود إلى مضاف إليهم، أي يتربص

أزواجهم، وقيل: عدل إلى الإخبار عن الأزواج.

قوله: (وَعَشْرًا) أي عشر ليال، فحذف المضاف إليه، لأن لفظ الشهر

يدل عليه من حيث أن أول الشهر ليلة الهلال.

الغريب: قال أبو العالية وابن المسيب: إنما زاد على أربعة أشهر

عشراً، لأن الله ينفخ الروح في الجنين في هذه العشر.