بالإيجاز دون الاختصار وتسمية النظم موجزاً لا مختصراً ولا دلالة في الآية على ما ذكر باعتبار ما صدق عليه مفهوم الدعاء العريض أيضاً فإن الحق أن المراد بالعريض على ما أشير إليه أولاً هو الكثير مطلقاً بسواء كان كثرته بالتطويل أو التكرير فلا اختصاص له بواحد منهما فتأمل من تقصير انتهى. وقال المولى) أحمد حيدر (قوله. ويشهد له الخ. وجه الشهادة أن المراد بالدعاء العريض ما حذف فيه الطول وحصل تكثيره بتكرير المعنى الواحد وليس بمختصر بناء على هذا التكثير مع أنه يتحقق فيه الإيجاز لحذف طوله الذي هو الإطناب. وفيه تحكم إذ ليس كونه كثيراً بتكرير المقصود الواحد أولى من كونه كذلك بتطويله مطلقاً. واستدلال بما لا يدل إذ الآية لا تدل على حذف طوله فضلاً عن أن تدل على تسميته بالعريض دون الاختصار وتسمية الدعاء عريضاً لا مختصراً فالحق أن المراد بالعريض الكثير الطويل مطلقاً وعلى هذا فالأولى أن يقال بدل ذلك العرض ذلك الطول انتهى.) ونقل (جميع ما قيل يفضي إلى الإطناب والتطويل وقد اتحد الكل في المنهج وكلام هذين الشيخين في ذلك نموذج) وناولني (بعض السائحين السابحين في بحار طلب اليقين ورقة فيها عدة أسئلة مختصرة ومطولة يتعلق معظمها بالسادة الصوفية من الله تعالى علينا بمثل علومهم اللدنية وحث على الأجوبة عنها وحض فأنبأته عن بعض منها وأعرضت عن بعض ووعدته بأن أرسل له ذلك ضمن كتاب وما غرضي من ذلك إذ ذاك إلا مجرد الإعراض عن الجواب فكم من حق لا يقبله الخدق ومتى قيل ترتب عليه شرح طويل ولذا قال بعض الأمجاد ونسب ذلك إلى زين العابدين السجاد:

إني لأكتم من علمي جواهره ... كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا

ورب جوهر علم لو أفوه به ... لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا

وقد تقدم في هذا أبو حسن ... إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا

وكنت عزمت على أن أكلف حبيبي عيسى أفندي بأجوبتها حيث أني أعلم أنه بين آبا الإرشاد في العراق ابن بجدتها) فلما (اجتمعت به رأيته مشغولاً فما أحببت أن أكون على ذلك الخفيف الروح بطلب ذلك ثقيلاً وأنا الآن ذاكر معظم ما كان بيد أني لا أطيل في الجواب ولا أركب فيه متن الإطناب لئلا يمل الأصحاب ويطول جداً هذا الكتاب والحق أن ذلك يطلب سفراً ضخماً ويذيب من قلم التحرير لحماً وعظماً ووقتي والذي أخرج قائبة من قوب أضيق من مبعج الضب لا بل أضيق من النخروب فأقول: السؤال الأول: ما الفرق بين الطرق والبدع والأهواء