مما ليس في الصحيحين " لكن لا لأجل انتقاد علي، بل من أجل أن ابن سعد وثق عبد الله بن ربيعة.

- وأما حديث أم هانئ:

فتصحيحه متوقف على إثبات سماع عروة من أم هانئ رضي الله عنها ولم يثبت. وقول البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، لا يعني أن الحديث صحيح كما هو معلوم من كتب المصطلح، إذ لا بد من سلامة الحديث من العلة والشذوذ.

وأما السخاوي فقد صححه بمجموع طرقه، والتعليل أخص كما ذكرت ذلك في مقدمه " أحاديث معلة مظاهرها الصحة "، فلا يمنع أن يكون الحديث صحيحاً من طريق أو طرق ومعلاًّ من طريق أخرى.

ثم إن العلماء المتقدمين رحمهم الله قد اختلفوا في بعض الأحاديث، فهذا يصحح وذاك يضعِّف، وفي بعض الرجال، فهذا يوثق وذاك يجرِّح، ولم يكن هذا يحكم على عمل الآخر بأنه لا شيء، إن انتقده انتقده في الموضع الذي اختلفا فيه. والله عز وجل يقول: (وإذا قلتم فاعدلوا) [الأنعام:152]، ويقول: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) [المائدة: 8].