ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} 1، وقد قيل في المثل: وقال العلي: أنا ذاهب إلى المغرب، فقالت الحماقة: وأنا معك.

وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام الذي لا يقتضيه المقام، ما يدل على قصوره وعجزه، وعدم ممارسته لصناعة العلم، كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى في مسألة الهبة واختلافها في لزومها، ومسألة العقد على اليتيمة، فلقد أبدى بذلك ما خفي من جهله، ورب كملة تقول دعني.

وكلامهم في الهبة ولزومها كلام غير محقق، والناس يختلفون في الهبة ولزومها، هل هو بالعقد فقط، أو لا بد من القبض؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المكيل والموزون وغيرهما.

واختلف الناس أيضا؛ هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا؟ واختلف القائلون باشتراط القبض، هل يشترط فيما وهبه لزوجته أو لا يشترط؟ /وأدلة هذه الأقوال ومآخذها، والرد على المخالف مبسوط في المطولات، ولا غرض لنا في ذكره، وإنما قصدنا أن حكم هذا الصحاف على أحد الأقوال بالصحة. مع قصوره عن معرفتها ومعرفة أدلتها، والتزامه التقليد. حكم باطل لا يجوز، وما للأعمى ونقد الدراهم؟.

وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله، بأنه ضال عن سبيل الرشاد، حكم باطل، أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصمه بمجرد التقليد، وحكاية فروع المذهب، بل لا بد من الدليل على ذلك من الكتاب، أو شنة أو إجماع أو قياس صحيح، ومن كلام شيخ الإسلام: "من ترك الدليل ضل السبيل".

وجميع ما ذكره إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية؛ كالشيخ خليل، وعبد الباقي، وابن عرفة وأمثالهم، وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة، والمقلد لهم أو