وأهم أقوالهم التي فاقوا فيها أهل السنة:

ـ قولهم بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان.

ـ وقول الخالصة منهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة (?).

وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإيمان وإدخال الأعمال فيه. وهذه الآثار رد على المرجئة ولاسيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه الآثار في معرض ردودهم على المرجئة. كما ورد عنه ـ رحمه الله تعالى ـ التحذير عن البدع كلها ولا بدعة أظهر من بدعة الإرجاء (?)، وهاهي الآثار الواردة عنه في هذا المبحث، فقد مرّ معنا قوله: إن للإسلام حدوداً وشرائع وسنناً فمن عمل بها استكمل الإيمان، ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان فإن أعشى أعلمكموها وأحملكم عليها، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص (?). وقال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى (?). وقال: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيرا (?). يتبين مما سبق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان حريصاً على رد البدع كلها. حتى ولو أدى ذلك إلى أن يضحي بأعضائه كلها وقد بين في تلك الآثار القول الصحيح في الإيمان وأنه يشمل العبادات كلها وأولى عناية خاصة بشعبه، ووعد بأنه إن عاش فسيحمل رعيته عليها، ففي هذا المأثور عنه بيان للقول الصحيح في الإيمان، وقد وضحت مفهومه للإيمان عند الحديث عن اهتمامه بعقائد أهل السنة، كما أن فيه الرد على بدعة الإرجاء لأن إحقاق الحق إبطال للباطل، وهذا المأثور عنه هو الحق الثابت عنه في مسألة الإيمان (?).

وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاءه راحلاً إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر بن حمزة وفي بعض المراجع عمر بن ذر فكلموه في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم ولم يخالفهم في شيء منه (?). فهذا لا يثبت عنه لما يلي: