المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب (?)، وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين (?)، ومضمون الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح معتقده في الصحابة وهو معتقد أهل السنة والجماعة.
تاسعاً: موقفه من أهل البيت: قال ابن القيم أن العلماء اختلفوا في تحديد المراد بأهل البيت على أقوال، قال رحمه الله واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال: فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال:
1 ـ أنهم بنو هاشم وبنو المطلب.
2 ـ أنهم بنو هاشم خاصة.
3 ـ أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب.
والقول الثاني: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة.
والقول الثالث: أن آله أتباعه إلى يوم القيامة.
والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته (?). ثم رجح رحمه الله القول الأول وهو أن آله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة (?). هذا ويرى الشيعة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم: علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما، وقولهم هذا مخالف للنصوص الصحيحة ولا تؤيده اللغة ولا العرف، لأن لفظة أهل البيت وردت في القرآن الكريم في سياق الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)) (الأحزاب، الآية: 28) وقد تحدثت عن هذه الآية ورددت على أفهام الشيعة الإمامية لها في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت المادية