أغلاط ومغالطات وقصور، وقد تَبَنَّاهَا أخيرًا المجمع المَلَكِي الأردني لبحوث الحضارة الإسلامية.
وقد نَصَّ القرار الأميري بإنشاء «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ» على أن من مهامه، «إِعْدَادُ مَوْسُوعَةٍ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، تَضُمُّ صِحَاحَ الأَحَادِيثِ مُحَقَّقَةً، مُبَوَّبَةً، مُفَهْرَسَةُ، مُخَرَّجَةً إِخْرَاجًا عَصْرِيًّا مُشَوِّقًا، مُعَلَّقًا عَلَيْهَا بِمَا يُوَضِّحُ المَفَاهِيمَ، وَيَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ وَالمُفْتَرَيَاتِ».
وقد حَدَّدَ هذا القرار هدف الموسوعة وإطارها، فليست موسوعة لكل الأحاديث ما يقبل منها وما يُرَدُّ، بل للصحيح والحسن، وليست موسوعة لِلْمُخْتَصِّينَ فقط من المشتغلين بعلوم الحديث، بل هي لكل مثقف مسلم في عصرنا، فهي موسوعة للمسلمين في القرن الخامس عشر، ويجب أن يراعى ذلك في تبويبها، وشرحها والتعليق عليها، وإخراجها، وفهرستها، بحيث تخدم مسلم هذا العصر، وتأخذ بيده نحو فهم سليم للإسلام ومصادره.
وفي ضوء هذا أتقدم بمنهج مقترح للموسوعة المنشودة يتضمن العناصر التالية:
يقوم بترتيب الموسوعة على أساس التصنيف الموضوعي للأحاديث، كما هو منهج مالك والبخاري ومسلم وسائر أصحاب " الكتب الستة " وابن الأثير في " جامع الأصول "، والهيثمي في " مجمع الزوائد " وغيرهم.
وليس على أساس الترتيب المعجمي لأوائل الأحاديث، كما هو منهج السيوطي في جامعيه " الكبير " و " الصغير ".
وإنما رَجَّحْنَا الطريقة الأولى، لأنها تعطينا تعاليم السُنَّةِ في الموضوع الواحد مجتمعة مُرَتَّبَةً في موضع واحد، مِمَّا يُسَهِّلُ على الباحث الرجوع إليها بأيسر جُهْدٍ، بخلاف الطريقة الثانية، فإنه محتاج إلى تَتَبُّعِهَا في كل أجزاء الموسوعة، وفي هذا الترتيب عناء كبير، ولهذا رَأَى العلماء بعد السيوطي حاجة كتابة " الجامع الكبير " إلى ترتيب جديد لأحاديثه حسب الأبواب والموضوعات فقام بذلك العَلاَّمَةُ (المُتَّقِي) الهِنْدِي، وذلك في كتابه " كنز العمال في سُنَنِ الأقوال والأفعال " كما ذكرنا من قبل.