(150 هـ) بمكة المكرمة، ومعمر بن راشد الصنعاني (151 هـ) باليمن، ومحمد بن إسحاق (151 هـ) بالمدينة، والأوزاعي (156 هـ) بالشام، وسفيان الثوري (161 هـ) بالكوفة، والليث بن سعد (175 هـ) بمصر، وَحَمَّاد بن سَلَمَةَ (179 هـ) بالبصرة، ومالك بن أنس (179 هـ) بالمدينة، وابن المبارك (181 هـ) بخراسان، وَهُشَيْم بن بشير (188 هـ) بِوَاسِطْ، وجرير بن عبد الحميد (188 هـ) بالري ... وكانت مناهجهم في التأليف تَتَّسِمُ بِالجَمْعِ، دون تبويب أو تفصيل.
تعتبر هذه الحِقْبَةُ المرحلة الذهبية لعلم الحديث فبعد أن كان الجمع هو الصفة العامة للتدوين في مراحله الأولى، أخذ التصنيف يتطور ويتنوع شيئًا فشيئًا حتى نضج واكتمل في هذه العصور، إذ ظهرت الموطآت، وَالمُصَنَّفَاتُ، والمسانيد، وَالسُّنَنُ، والأجزاء، والجوامع، والمستخرجات، والمستدركات ... وهذه الكُتُبُ غَدَتْ المصادر الرئيسية للحديث فيما بعد. وقد تَنَوَّعَتْ مناهج العلماء في تأليفها:
[المُوَطَّأُ]:
- فَالمُوَطَّأُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب المُرَتَّبُ على الأبواب الفقهية، ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أي على الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة والتابعين، وَمِمَّنْ صَنَّفَ الموطآت ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن المدني (158 هـ)، ومالك بن أنس (179 هـ) وعبدان، أبو محمد، عبد الله بن محمد المروزي (293 هـ) ...
[المُصَنَّفُ]:
- وَالمُصَنَّفُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب المُرَتَّبُ على الأبواب الفقهية، دون سائر أبواب الدِّينِ من سِيَرٍ ومغازي ومناقب وفضائل وشمائل، ويشتمل أيضًا على الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، فهو كالموطأ تمامًا، وإن اختلفت تسميته، وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي المُصَنَّفَاتِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (167 هـ)، ووكيع بن الجَرَّاحِ (196 هـ)، وعبد الرزاق بن هَمَّامٍ الصنعاني (211 هـ)، وابن أبي شيبة (235 هـ)، وَبَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ (276 هـ) ...
- وَالمُسْنَدُ: في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هو الكتاب الذي يُفْرِدُ حديث رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً عن آثار وفتاوى الصحابة والتابعين، والأساس في ترتيبه جمع أحاديث كل صحابي على حِدَةٍ، وَمِمَّنْ أَلَّفَ فِي المَسَانِيدِ: أسد بن موسى (212 هـ)، وَالعَبْسِي (213 هـ)،