مُتْقَنَةٌ صحيحةٌ مِنْ سائرِ الأحاديثِ الأُخَرِ الواقعةِ في الكتابِ وغيرِهِ.

وقد نَبَّهَ أبو سُلَيْمَانَ الخَطَّابيُّ على ألفاظٍ مِنْ هذا في جُزْءٍ أيضًا (?) ؛ لكنَّ أَكْثَرَ ما ذَكَره مما أنكرَهُ على المحدِّثين له وجوهٌ صحيحةٌ في العربيَّةِ، وعلى لغاتٍ منقولةٍ، واستمرَّتِ الروايةُ به» . اهـ. كلام القاضي عياض، وهو نفيسٌ جِدًّا.

وانظر أيضًا: «الكِفَاية» للخَطِيب (ص185-188، و194 - 198) ، و «فَتْحَ المُغِيث» للسَّخَاوي (3/167-176) ، و «توجيه النَّظَر» لطاهر الجزائري (2/690 - 691) .

هذا؛ وقد اخترنا نحنُ مَنْهَجَ عدمِ التغييرِ - إلا ما سيأتي استثناؤُهُ - وذلك فيما يتصرَّفُ فيه كَثِيرٌ من المحقِّقين، ويظنُّونه لَحْنًا، وأبقينا على ما في الأُصُولِ الخطيَّةِ في صُلْبِ الكتاب، وعلَّقنا على ذلك تعليقًا وافيًا يبيِّنُ صِحَّةَ أكثرِ ما وقع في هذه النُّسَخِ، وأنَّ لها وجهًا في العربيَّة، بل قد يَكُونُ لها أحيانًا وجوهٌ كثيرةٌ (?) ؛ مما سيبيِّنُ للقارئ عَبَثَ كثيرٍ ممن تصدَّروا لإخراجِ كتبِ التُّرَاثِ الإسلاميِّ، وكان أَوْلَى بهم أَلاَّ يَفْعَلُوا؛ فمَنْ تَتَبَّعَ الكُتُبَ المُحَقَّقةَ وَجَدَ أغلَبَ أولئك المحقِّقين! يُثْبِتون الخطأَ في مَتْنِ الكتاب، والصوابَ في الحاشية، ويُرَجِّحُونَ بين النُّسَخِ ترجيحاتٍ خاطئةً، وهذا مِنْ جُرْأَتِهِمْ على ما لم