الموقري)، ومغازي موسى بن عقبة، وكتب علي بن محمد المدائني، والردة والفتوح لسيف بن عمر التميمي، وكتب هشام بن الكلبي، وتأريخ نيسابور للحاكم وهو يسوق الروايات من المصنفات التي تملك حق روايتها بالسماع أو بالإجازة، ويذكر أسانيد مؤلفيها إلى أعلى الرواية (شاهد العيان من الصحابة والتابعين) وأحياناً يختصر أسانيدهم فيحذف أولها ويذكر أعلاها فقط، أما سند الذهبي إلى مصنف الكتاب فهو يحذفه للاختصار .. وقد رتب الذهبي كتابه على السنين، فيسوق أحداث السنة ثم يترجم لعدد من الصحابة الذين توفوا في تلك السنة.
توجد مجموعان مهمتان من كتب الحديث، الأولى مرتبة على الموضوعات والثانية مرتبة على مسانيد الصحابة.
وتضم المجموعتان أحاديث بأسانيد المصنفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول العقيدة والشريعة والآداب والفضائل والرقائق، وموضوعات أخرى منها أخبار تأريخية متناثرة، لكنها تتركز عادة في كتاب المغازي في العديد من المصنفات الحديثية المرتبة على الموضوعات، في حين أن روايات عصر الخلافة الراشدة تكون متفرقة في كتب وأبواب عديدة منها فضائل الصحابة والفتن والجهاد وقصة الشورى ... ورغم الاقتضاب الذي تتسم به معظم الروايات الحديثية، لكنها أحيانا تقدم تفصيلات دقيقة، كما أنها حظيت بمجهودات نقدية رائعة وخاصة في صحيحي البخاري ومسلم وبدرجة أدنى في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وبقية الكتب الستة التي حظيت بانتقاء وتدقيق دون الاقتصار على الصحيح وهي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، ثم سنن الدارمي والدارقطني وسعيد بن منصور والبيهقي، وكذلك مستخرج أبي عوانة وأبي نعيم والإسماعيلي والبرقاني. وأما مجموعة المسانيد الحديثية فيتقدمها مسند الإمام أحمد