تراجم صحيح البخاري: وصف الحافظ ابن حجر تراجم صحيح البخاري بكونها حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه، وقد فصل القول فيها في مقدمة الفتح وذكر أن منها ما يكون دالا بالمطابقة لما يورده تحتها، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو معناه وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين، وكثيرا ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل كقوله: باب قوله الرجل ما صلينا، فإن غرضه الرد على من كره ذلك، وكثيرا ما يترجم بلفظ يوميء إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدى معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي، وربما اكتفي أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معه أثراً أو آية فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على لشرطه.

لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء قولهم: فقه البخاري في تراجمه.

شرط البخاري في صحيحه: روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بسنده إلى الحافظ أبى الفضل بن طاهر المقدسي أنه قال: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بثمن الثقات الإثبات ولكون إسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفي انتهى. وهذا الذي رواه الحافظ عنه في مقدمة الفتح صرح. به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول كتابه بشروط الأئمة الستة.

وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح صحيحه على صحيح مسلم: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن