الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير عن موسى بن جبير عن نافع عن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وابن ماجه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذا؛ فهو مستور الحال، وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر" أ. هـ.

وقال شيخنا ناصر السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (1/ 316) -بعد أن ذكر كلام ابن كثير هذا-: "وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 451)، ولكنه قال: "وكان يخطئ ويخالف".

قلت: واغتر به الهيثمي؛ فقال في "المجمع" (5/ 68) بعد ما عزا الحديث لأحمد والبزار: "ورجاله رجال "الصحيح"، خلا موسى بن جبير، وهو ثقة".

قلت: لو أن ابن حبان أورده في "كتابه" ساكتًا عليه؛ كما هو غالب عادته، لما جاز الاعتماد عليه؛ لما عُرف عنه من التساهل في التوثيق، فكيف وهو قد وصفه بقوله: "يخطئ ويخالف"، وليت شعري! مَن كان هذا وصفه، فكيف يكون ثقة ويخرج حديثه في "الصحيح"؟!.

قلت: ولذلك قال الحافظ ابن حجر في موسى هذا: إنه مستور" أ. هـ.

الثانية: قال شيخنا - رحمه الله -: "ثم إن الراوي عنه زهير بن محمد، وإن كان من رجال "الصحيحين"؛ ففي حفظه كلام كثير، ضعفه من أجله جماعة وقد عرفت آنفًا قول البزار فيه: إنه لم يكن بالحافظ.

وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 2/ 590): "محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، فما حدّث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه أخاليط".

قلت: ومن أين لنا أن نعلم إذا كان حدث بهذا الحديث من كتابه أو من حفظه؟!

ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول حديثه هذا إن سلم من شيخه المستور" أ. هـ.

قلت: وهو كما قال - رحمه الله -، وقال الحافظ ابن كثير عن متابعة سعيد هذا: "غريب جدًا".

ولأجل هذا كله، قال الإمام أحمد؛ كما في "المنتخب من العلل" (ص 296): "هذا منكر، إنما يُروى عن كعب".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 69 - 70): "سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر" أ. هـ.

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 260): "وقد قيل: إن الصحيح وقفه على كعب".

قلت: وهو كذلك؛ فإن الصحيح أنه من كلام كعب الأحبار، وهاك البيان:

فقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 1/ 53 - 54) -ومن طريقه الطبري في