لا تعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ من ذَلِكَ شيئا لقولهم: " سمعنا ".

فلم ينكر من ذَلِكَ شيئا غير الشناعة.

ثُمَّ قَالَ لي: أخبار الآحاد فِي الصفات اغسلها وهي عندي والتراب سواء ولا أقول منها إلا بما قام فِي العقل تصديقه.

قُلْتُ لَهُ: فلم أتعبت نفسك فِي كتبها وسعيت إلى الشيوخ فِيهَا وأنصبت نفسك وأتعبتها وأسهرت ليلك بما لا تدين اللَّه عز وجل به ولا تزداد به علما؟.

فأجابني بأن قَالَ: كتبته حتى أتمم به الأبواب إِذَا أردت تخريجها.

فقلت لَهُ: تخرج للمسلمين ما لا تدين به؟.

فقال: نعم لأعرفه فقلت لَهُ: تعني المسلمين عَلَى قود مقالتك والحق فِي غير ما ذكرت؟.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: خرقت الإجماع لأن الأمة بأسرها اتفقت عَلَى نقلها ولم يكن نقل ذَلِكَ عبثا ولا لعبا ولو كَانَ نقلهم لها كترك نقلهم لها: لكانوا عابثين وحاشا لله من ذَلِكَ ومن كانت هَذِهِ مقالته فقد دخل تحت الوعيد فِي قوله عز وجل: ومن يتبع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ولما كانت أخبار الآحاد فِي الصفات لا توجب عملا: دل عَلَى أنها موجبة للعلم فسقط بهذا ما ادعاه من لم ينتفع بعلمه وتهجم عَلَى إسقاط كلام الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنقل العدل عن العدل موصولا إِلَيْهِ: برأيه وظنه.

ثُمَّ ذكرت حساب الكفار: فَقَالَ لي: قد روى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - أَبِي الأحوص عن عبد اللَّه بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن الكافر ليحاسب حتى يقول: أرحني ولو إلى النار فهلا قُلْتُ به؟ فقلت لَهُ: ليس يحل ما روي صحيحا أو سقيماً أن نقول به وإنما تعبدنا بالصحيح دون السقيم والصحيح معلوم عند أهل النقل بعدالة ناقليه متصلا إلى