خالف فلان الثقة، أو فيه فلان وهو ثقة لكنه خالف فلاناً، وهو أوثق منه، ونحو ذلك؛ لم ألتزم هذا إلا نادراً عند الحاجة، غير أنني رأيت من الضروري التزام ذلك في حالة واحدة، وهي حينما يتبين لي وهم المؤلف أو غيره في تقوية الحديث أو توثيق راويه، أو أشار إلى ذلك، ففي هذه الحالة التزمت ذلك ما أمكنني دفعاً للقيل والقال، وليكون إخواننا القراء على بصيرة مما نقول أو يقال.

* وقد يكون الحديث في الكتاب معزواً لمصدر من المصادر التي لم أقف عليها، فلم أدر ما حال إسناده -وهو نادر-، مثل كتاب "تجريد الصحاح" لرَزين العبدري، ويبدو لي من النظر في متنه أنه لا يصح؛ فإني أورده في كتابي هذا، دون أن أرمز له بمرتبة من تلك المراتب، وأطبع مكانها إشارة الاستفهام المعروفة (؟)، تبرئة للذمة، ورفعاً للمسؤولية، وهذا فيما لم يضعفه المؤلف، أو يكشف عن علته، وإلا رمزت بالضعف كما سترى في الحديث الآتي قريباً برقم (6).

* يورد المؤلف أحياناً الحديث الصحيح، وفيه جملة أو كلمة لا تصح، أو يورد ذلك في رواية أخرى له، فتردد النظر بين إيراده في "الصحيح"، أو في "الضعيف" مع التعليق عليه بما يلزم.

وكذلك تردد النظر فيما لو كان الحديث ضعيفاً، وفيه جملة صحيحة، فترجح عندي إيراد الأول في "الصحيح" مع اقتطاع الجملة أو الكلمة من الحديث والنزول بها إلى التعليق، وبيان سبب ضعفها كما شرحته في مقدمة الطبعة الجديدة لـ "الصحيح"، فلا داعي للإعادة.

وعلى العكس من ذلك، فقد رأيت في الحديث الضعيف أن أورده في هذا