عنها، مما وقع لهم في هذا الجزء الأول، ويقيس عليها ما لهم من هذا النوع وما قبله فيما يأتي من الأجزاء التالية:

الأول: سقط من حديث أبي أمامة رقم (121) جملتان من "الترغيب" لم يستدركوهما مع فساد المعنى بسقوط أحدهما، وعزوهم إياه لأحمد بالجزء والصفحة!!

والآخر: سقط آخر من حديث عثمان رقم (398) جملة بكاملها قدر سطر، مفسدة للمعنى أيضاً، مع أنهم عزوه لـ "مجمع الزوائد" ولابن السني، بالأرقام أيضاً، وهي فيهما!!

وانظر الأرقام التالية تحتها نماذج أخرى مختلفة تؤكد إخلالهم بالتحقيق الذي زعموه مع يسره! (رقم 13 و21 و46 و73 و84 و223 و224 و267 و272 و294 و318 و351 و353 و433 و453 و460 و519 و572 و663 و673).

هذا ما تيسر التنبيه عليه فيما يتعلق بمنهجي في هذا الكتاب، وما يؤخذ على المنذري رحمه الله من أمور وأوهام وقعت له في أحاديثه، والرد على أولئك الجهلة -هداهم الله- بذكر نماذج من جهالاتهم التي وقعت لهم؛ تحذيراً لقرائهم، ونصحاً لهم لعلهم يعودون إلى رشدهم، ويتوبون إلى ربهم، ويصبرون على الاستمرار في طلب العلم، حتى يتأهلوا لتقديمه لغيرهم، يبتغون به وجه الله تبارك وتعالى، ولسان حالهم -على الأقل- يقول: {لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، وإلا فقد علم كل ذي عقل ولب: أن (فاقد الشيء لا يعطيه)، وأن