قال أبو داود: " وزاد فيه علي بن بحْرٍ عن الوليد- ولم أسمعه منه-: ومنعوه

سهْمه ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته زهير بن محمد هذا- وهو الخراساني الكي

التميمي-، وهو مختلف فيه، والراجح التفصيل الذي صرح به الإمام البخاري

وغيره:

" ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح ".

قلت: والوليد بن مسلم شامي، ثم هو معروف بأنه كان يدلس تدليس

التسوية، ولم يصرح بتحديث زهير عن عمرو؛ فهذه علة أخرى، وقد قيل: إن

زهيراً هذا هو غير المكي.. فإن ثبت ذلك؛ فهو مجهول. فالحديث على كل حال

ضعيف، وبه جزم البيهقي.

والحديث أخرجه ابن الجارود (1082) ، والحاكم (2/130- 131) - وعنه

البيهقي (9/102) - من طريقين عن علي بن بحْرِ ... به؛ وفيه الزيادة. وقال

الحاكم:

" حديت غريب صحيح "! ووافقه الذهبي! مع أنه ترجم لزهير بنحو ما ذكرته

عن البخاري، وقال في "الكاشف ":

" ثقة يغْرِب، ويأتي بما ينْكر ".

وأما البيهقي فصرح بتضعيف الحديث، واستدل بأحاديث أوردها في الباب

ليس فيها أمر بالتحريق- أحدها عند المصنف في الباب الذي قبل هذا، وهو

في "الصحيح " برقم (2429) -، وأعله بالوقف والجهالة؛ كما يأتي في الرواية

التالية.