" صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ".

وبه أعله النذري فقال:

" وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ ".

وأما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عليه:

" الحق أن خصيفاً ثقة، وأن ما أنكر عليه من الخطأً إنما هو من الرواة عنه ... "

فهو ميل منه إلى رأي ابن عدي، مع أنه لم يقل ثقة، وإنما:

" ... فلا بأس بحديثه "، وهو ينافي قول الإمام أحمد:

" مضطرب الحديث ". وقال مرة:

" شديد الاضطراب في المسند ". ونحوه قول الدارقطني:

" يعتبر به، يهم ". وقال أبو حاتم:

" صالح يخلط "، وتكلم في سوء حفظه. ويستبعد جداً أن يخطئ؛ لأن

الخطأ ممن دون خصيف، ثم يخفى ذلك على هؤلاء الأئمة ويلصقونه بخصيف، لا

سيما وقد صرح أحمد في رواية أنه روى أحاديث منكرة قال:

" وما أرى إلا أنها من قبل خصيف ". ومن الدليل على ذلك هذا الحديث؛

فإنه خالف غيره كما يأتي بيانه.

والحديث أخرجه أحمد (1/217) : ثنا مروان: حدثني خصيف ... به.

وخالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة به دون قوله: وبين الخالتين والعمتين.

أخرجه الترمذي (1125) ، وابن حبان (1275) ، وأحمد (1/372) وقال

الترمذي: