منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تأريخنا ستشكِّل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع]، ص 27 / المصدر السابق.

ولكننا في الوقت نفسه أخذنا بعين الاعتبار أيضًا ما قاله الأستاذ العمري: (وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل رجاله ثقات والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية) [المصدر السابق / ص 27].

وإضافة إلى هذه القاعدة الجليلة لأستاذنا فإننا قد اعتمدنا شيئًا آخر وخاصة فيما يتعلق بالتهم الكبيرة الملصقة بسيرة الخلفاء والعلماء وقادة الفتح الإسلامي (آنذاك) والفتن الكبيرة التي حصلت إذ لم تقبل في تلك المسائل إلّا الروايات المسندة الموصولة الصحيحة ولقد استخدمنا في الجزء السابق (41 - 101 هـ) قاعدة الأستاذ العمري: وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التاريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلّق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء ويسقط عندها الرواة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التي حدثت في حياة الصحابة ... إلخ) [المصدر السابق ص 211].

وأخذنا بعين الاعتبار كذلك هدفنا الذي ذكرناه من بين أهداف هذا المشروع العلمي ألا وهو الوصول إلى حقيقة الواقعة التأريخية دون تقصير أو مبالغة ولذلك جعلنا نصب أعيننا قول أستاذنا الفاضل عمر عبيد حسنة: إن من الخطأ التربوي والثقافي والديني أيضًا الاقتصار على إبراز الجوانب المشرقة وتضخيمها في التأريخ الإسلامي وتصوير مجتمع المسلمين على أنه مجتمع ملائكة معصومين من الخطأ وتغييب أو إسقاط فترات الانكسار والهزيمة والسقوط التي قد تمثل النقاط السوداء والسلبية في مسيرة الأمة إذا ما تمّت معايرتها بالقيم وإن كانت مساحتها في التاريخ الإسلامي لا تكاد تذكر أمام الإنجازات العظيمة والعطاء الحضاري [قيم المجتمع الإسلامي / 11] ولا داعي لتكرار القواعد والأسس التي وضعها الأساتذة الأفاضل من أمثال (الدكتور عماد الدين خليل والدكتور أكرم العمري والدكتور يحيى اليحيى والدكتور الشهرزوري والدكتور محمد أمحزون) فقد ذكرنا