(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وهو عند مسلم من طريق شيخ المؤلف في رواية. وصححه هو وأبو عوانة).

إسناده: حَدَّثَنَا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "موطأ مالك" (1/ 269 - 270) ... بهذا الإسناد والمتن.

ومن طريقه: أخرجه البخاري (1846 و 3044 و 4286 و 5808 - فتح)، ومسلم (4/ 111)، وأبو عوانة (2/ 281)، والترمذي (1693) - وقال: "حسن صحيح غريب" -، والنسائي في "الحجِّ"، والدارمي (2/ 73 و 221)، وابن ماجة (2805)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 329)، والبيهقي (2/ 219)، وأحمد (3/ 109 و 164 و 185 و 186 و 224 و 231 و 232 و 240) كلهم عن مالك ... به.

وقد ادعى بعضهم أن مالكًا تفرد به عن الزهري!

وتعقب بأن له متابعين، كما بينه الحافظ ابن حجر (4/ 59 - 60). ولو سلم بالتفرد؛ لَمْ يضرَّ لأنه تَفَرُّدُ ثِقَةٍ بل إمام، ومن حفظ حجة على من لَمْ يحفظ.

وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله:

"الشاذ: أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يرو ما لَمْ يرو غيره".

وهذا هو الصواب في تعريف الحديث الشاذ، كما أفاده الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث"؛ فراجعه إن شئت.